بمناسبة احتفال الشعب التونسي بثورة الحرية و الكرامة اعلن جهاز الامن ما يلي:
- يمنع على الملتحين الحضور بالقصبة
- يمنع رفع راية التوحيد
- يمنع رفع شعارات مخالفة للقانون ( رغم ان جهاز القمع سمح ذات مرة لنفسه بالاعتداء على رؤساء الدولة و فكر في حصار التاسيسي مصدر القوانين و اراد ارهاب نوابه)
- اي تجاوز لهذه القرارت يوجب تدخل الامن الفوري لفض التظاهرة و يوجب اعتقال المنظمين.
و في هذا الاطار منع قدوم المتظاهرين من كثير من جهات الجمهورية للحد من تدفق المتظاهرين. و انبرى الباغية فاريد الباغي للتنديد بالتظاهرة و تصوير منظميمها و المشاركين فيها على انهم مجرمون خونة كما نسجت على منواله اغلب وسائل الاعلام المعادية للتيار الاسلامي. ( لم يعد التظاهر نضالا ).
في ذات الاطار امتلأت القصبة بالبوليس المدجج بصنوف الاسلحة و حوصرت العاصمة و فتش كل من نسي صباحا حلق ذقنه.
لم يطالب الامن من المتظاهرين حماية الممتلكات العامة و لخاصة فالمتظاهرون لم يتعودوا الاعتداء طبعا و لن يجرؤا على ذلك بل طلب منهم رفع نوع محدد من الشعارات و نوع محدد من الرايات. فالتظاهرة ليست يسارية ليكون لها الحق في كل شيء حتى الحرق و التخريب تحت رعاية امنية مشددة للصوص و المخربين و البلطجية.
التظاهرات الاسلامية يتدخل البوليس فيها حتى لتحديد الشعارات و الاعلام و المشاركين.
اما اليسارية فيتدخل فيها للمشاركة في الحرق و التخريب و التستر على المجرمين.
و عاش الامن الجمهورية حاميا لثورة الحرية و الكرامة
