- لو قامت اي شركة سبر اراء باحصاء نزيه لنسب الغش في المعاهد و الجامعات لوجدت اكثر الارقام رعبا في بلادنا. الغالبية العظمى تعرف و تكتفي بالصمت. الازمة تجاوزت الغش الفردي ليشارك الاساتذة بالدعم و في احسن الاحوال بالصمت. الغش في المعاهد كارثة وطنية تنخر التعليم و تدمر اي امل في اصلاح مستقبلي لهذا البلد.
- لا امل لمن تعود الغش في الامتحانات ان يحصل على عمل حكومي بدون رشاوي و محسوبية. اتعس ما يمكن حصوله ان يصبح الناجح بالغش بالرشوة و المحسوبية مربيا للجيل القادم. أي أمل ؟
- لا يحتاج الجميع للعمل في وظيفة حكومية لكسب الرزق. البعض يرث ما يغنيه عن كل ذلك. قيمة الضرائب بالمليارات يمكن ان تصبح دنانير قليلة اذا ملئ جيب المحاسب البسيط ببعض الدنانير.
- ادخال سلع بقيمة مليارات يتكلف مليارات اخرى للديوانة. ملايين قليلة تشبع الاعوان و مسؤوليهم و تدر ارباح كبيرة. الملايين القليلة ستعمي عيون المراقبة عن السلع. "ماهو نوع السلع؟" قد لا يطرح ان كانت الملايين كافية.
- ليس للجميع نفس الحظوظ. البعض لا يستطيع لعدم الكفاءة و لعدم القدرة على دفع الرشاي اللازمة و ايجاد المتدخلين النافذين الحصول على شغل. فيضطر البعض للمخاطرة والتهريب للحصول على مرود رزق و يجد اليائسون في احضان عصابات الارهاب و التآمر جنّة.
- المهربون الكبار يزعجهم المهربون الصغار. فينشؤون احزابا "وطنية" و اعلاما "حرا نزيها" و جمعيات "حقوقية" و منظمات "مجتمع مدني" و جمعيات "مكافحة فساد". و يعدون الصغار بالنعيم و التخلص من الشياطين. و يجندون في ذلك التلفزات و الاذاعات و المواقع و يدفعون بسخاء للمتعاونين. و يتبرعون بعض الاموال و يتكرمون على الفقراء و البسطاء و المحرومين اثناء الحملة. و ينتصرون في الانتخابات النزيهة. و عندها لن يظطر المهرب الاكبر لدفع الضرائب لاعوان المراقبة. سيصدرا قانونا يمنحه الحق الحصري في ادخال السلع و يمنح شركاته الاعفاء الضريبي.
- عندها يتحدث الاعلام عن اصلاحات اقتصادية شجاعة يصفق لها المحللون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق